نظرا للظروف الطارئ للانفجار بالمحطة النووية في اليابان بعد الزلزال ، الذي يعد من أسوأ ثلاثة انفجارات نووية في التاريخ، وحيث أن الطاقة النووية تعد أحد الطاقات المتجددة التي تقوم دولة الكويت بدراسة امكانية استخدامها .
فقد عقد الاجتماع بحضور كل من :
- غدير الصقعبي – الامين التنفيذي للمنظمة.
- م. فاضل جيرمن – مستشار المنظمة للقطاع النفطي .
- د. لمياء حياة – مستشارة المنظمة للأمن المائي .
- السفير/ الفنان محمد المنصور – سفير المنظمة للنوايا الحسنة .
- جميل حسن – مدير المشاريع للمنظمة
- ابراهيم دالاتي – المنسق العام للمنظمة .
ولقد تقرر العمل في عدة جهات وهي :
بداية ونظرا لبعد الانفجار عن منطقة الخليج فانتقال الإشعاع مباشرة بالجو ليس من الأمور المقلقة للمنظمة ولكن الأمور الاحترازية والتي هي في غاية الأهمية في الوقت الراهن عدم استلام أي شحنات من اليابان أو المناطق المجاورة لها وكذلك الشحنات التي كانت على سفن مرت بالموانئ اليابانية أو على مقربة منها إلا بعد عمل مسح دقيق لأي تسرب إشعاعي من قبل الإدارة العامة للجمارك في دولة الكويت والتي تمتلك اكثر من 39 جهازا للكشف عن المواد المشعة على كل المراكز الجمركية فضلا عن توزيع 40 جهازا لقياس الجرعات الاشعاعية. ونظرا للصلاحيات الضيقة التي يمتلكها المجلس البلدي كما ذكر عضو المجلس البلدي جسار الجسار في جريدة الجريدة بتاريخ 14 مارس 2011: ونصه:
وقال الجسار ان البلدية مطالبه في هذا الوقت تشديد الرقابه على كل السلع المستورده من اليابان حفاظاً على سلامه المواطنين والمقيمين وايضاً حفاظا على الكويت باسرها لكي لا نتاثر بهذا التلوث الاشعاعي ، مشيراً الى ان الوضع لا يتحمل ان تدخل تلك السلع وتتداول بين الناس ومن ثم تقوم البلدية بمصادرتها لان في هذا الوقت يصبح الامر منتهياً بعد ان تنتشر الامراض في البلد، مؤكداً انه على يقين ان تلك البضائع المصابه ستدخل الى الكويت ولن تكتشف.
واضاف الجسار الى ان الدور الرقابي في البلدي يفتقد الرقابه المسبقه التي تسبق دخول تلك البضائع الى السوق المحلس ولكن الذي نراه ان الرقابه تقتصر على المحلات وغيرها اي بعد وصول البضائع الى التاجر ، مطالباً الجهاز التنفيذي بفرض رقابه على اجهزتها ارقابيه لان ارواح الناس ليست لعبه .
وقال الجسار ان السبب الرئيسي الذي يشل حركه المجلس هو قانون 2005/5 ، مشيراً الى ان هذا القانون سلب جميع اختصاصات المجلس وجعله مجلسا فنيا استشاريا واصبح لوزير البلدية السلطة في رفض قرارات المجلس البلدي التي يوافق عليها، كما ان من حق المجلس واعضائه جميعا استخدام المادة (14) الاعتراض على قرارات الوزير المخالفة لقرارات المجلس البلدي التي يوافق عليها بالاجماع، وبذلك يكون مجلس الوزراء هو الحكم في القرار النهائي، ولكنني اعتقد ان المجلس البلدي مازال قادرا على اتخاذ قراراته بتعاون الاعضاء وهناك مساع جاده لتعديل بعض بنود القانون والاخذ بالرأي الفني للمجلس وعدم الممانعة عليه.
لذا فأن المنظمة ولدورها الاستشاري لدولة الكويت تقترح الآتي :
- تشكيل لجنة حكومية من الوزارات والجهات المعنية للتظافر في عملية الفحص الشامل لكل ما يدخل البلاد من مواد غذائية وبضائع ومواد ونباتات … الخ
تتكون هذه اللجنة من ممثلين من وزارة الصحة ، الجمارك ، البلدية ، الهيئة العامة للبيئة … الخ
- انشأ مناطق عزل للمواد المشعة للتعامل معها في حال اكتشاف اي منها.
- عمل حملة توعوية للمجتمع بكيفية الوقاية من هذه التسريب الاشعاعي لا قدر الله في المستقبل ، حيث يمكن اخذ حبوب حبوب يوديد البوتاسيوم — وتسمى أيضا حبوب اليود.يوديد البوتاسيوم يساعد على منع بعض الآثار الضارة للإشعاع. الغدة الدرقية في الرقبة هو واحد من الأجهزة الأكثر حساسية في الجسم للإشعاع. التعرض لمستويات عالية من الإشعاع — كما يحدث خلال انهيار المحطة النووية — يمكن أن يؤدي إلى سرطان الغدة الدرقية
وبأخذ هذه الحبوب مرة واحدة يوميا فالإنسان يقي الغدة الدرقية من هذا الإشعاع الذي يسبب السرطان بالغدة .
- دورة تدريبية لمفتشين البلدية لكيفية الفحص للتسرب الاشعاعي لا قدر الله وتوافر اجهزة ومعدات الفحص المتنقلة الحديثة داخل جهاز البلدية حتى تتمكن من فحص البضائع التي دخلت السوق الكويتي.
- عمل دراسة لوضع الاسماك الحية المتواجدة في المحيطات القريبة من الانفجار ومدى تأثيرها على أسماك منطقة الخليج العربي وانتقال هذا التسرب الاشعاعي بالسلسة الغذائية إلينا .